الميثاق التأسيسي المؤقت
المركز العالمي لأبحاث اقتصاد الفعل

ينطلق المركز العالمي لأبحاث اقتصاد الفعل من الحاجة إلى دراسة كيفية انتقال أنظمة الذكاء الاصطناعي من امتلاك القدرات التقنية إلى ممارسة أفعال ذات آثار اقتصادية فعلية، وما يستلزمه ذلك من سلطة وتفويض وحوكمة وضوابط تنفيذ وقياس وتحقق من النتائج.

وتتمثل نقطة الانطلاق البحثية في أن القدرة التقنية على تنفيذ فعل اقتصادي لا تعني، في حد ذاتها، امتلاك السلطة المشروعة لتنفيذه، كما أن نجاح التنفيذ تقنيًا لا يثبت بالضرورة تحقق النتيجة الاقتصادية المقصودة أو سلامة المسار الذي أدى إليها.

ومن هذا المنطلق، تستهدف المبادرة بناء قاعدة علمية وهندسية موثقة لفهم اقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي، من خلال الأسئلة البحثية والفرضيات والتجارب المنضبطة والمقاييس القابلة للمراجعة والمقارنة والتحقق المستقل.

ويُطرح المركز بوصفه مبادرة بحثية مقترحة ذات توجه دولي، تستهدف المملكة العربية السعودية قاعدةً تجريبية أولية، مع السعي إلى بناء تعاون علمي ومؤسسي عابر للحدود، دون افتراض تحقق التأسيس القانوني أو الشراكات أو التراخيص قبل توثيقها.

ويحدد هذا الميثاق المبادئ المنظمة لتطوير المبادرة وأولوياتها البحثية وآليات عملها الأولية، مع إبقاء القرارات المتعلقة بالبنية الهندسية المستقبلية والهيكل القانوني النهائي خاضعة للأدلة والاحتياجات الفعلية.

المركز العالمي لأبحاث اقتصاد الفعل (GCEAR) مبادرة بحثية مقترحة تُعنى بدراسة اقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي، والبحث في المتطلبات العلمية والهندسية والمؤسسية اللازمة لحوكمة الأفعال الاقتصادية التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقياسها، والتحقق من نتائجها.

ويشمل نطاق البحث دراسة العلاقة بين القدرات التقنية والوكالة الاقتصادية والسلطة والتفويض والحوكمة والتنفيذ والنتائج الاقتصادية، مع الاهتمام بالحدود التي تفصل بين قدرة النظام على الفعل، وصلاحياته الممنوحة، وما يُسمح له بتنفيذه فعليًا.

ويتمثل اختصاص المبادرة في:

1. صياغة الأسئلة والفرضيات البحثية المتعلقة باقتصاد الفعل.
2. تصميم التجارب المنضبطة وتشغيلها وتوثيقها.
3. تطوير المقاييس والمنهجيات وأطر التقييم.
4. دراسة الحلول الهندسية القائمة ومقارنتها بتصميمات بديلة.
5. إنتاج أدلة قابلة للمراجعة وإعادة الاختبار والتحقق المستقل.
6. تحديد المتطلبات التي قد تبرر تطوير بروتوكولات أو مكونات هندسية أو بنية تحتية جديدة.

المساهمة في بناء قاعدة علمية وهندسية موثقة لفهم اقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي، وتحديد متطلبات حوكمته وتنفيذه على نحو قابل للقياس والمراجعة والتحقق.

وتسعى الرؤية إلى دعم فهم أكثر دقة للعلاقة بين تطور قدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق أفعاله الاقتصادية، مع تحديد الضوابط اللازمة لربط السلطة الممنوحة بالتنفيذ الفعلي والنتائج القابلة للتحقق.

ولا تفترض هذه الرؤية مسبقًا أن حلًا هندسيًا معينًا أو بنية تحتية مستقلة ضرورة حتمية؛ بل تجعل تحديد هذه الحاجة إحدى النتائج المحتملة للبحث.

تصميم وتنفيذ برامج بحثية وتجارب منضبطة، وتطوير مقاييس ومنهجيات تقييم، وبناء تعاون علمي دولي يساهم في تحديد العلاقة بين القدرة التقنية والوكالة الاقتصادية والسلطة والتفويض والحوكمة والتنفيذ والنتائج الاقتصادية.

وتتحقق الرسالة من خلال تحويل الأسئلة المفاهيمية إلى فرضيات قابلة للاختبار، والفرضيات إلى تجارب موثقة، والتجارب إلى أدلة قابلة للمراجعة، والأدلة إلى قرارات بحثية وهندسية تتناسب مع قوة النتائج وحدودها.

كما تسعى المبادرة إلى دعم التحقق المستقل وإعادة الاختبار عبر نماذج وبيئات ومؤسسات مختلفة، كلما سمحت الموارد والتصميمات التجريبية بذلك.

تسعى المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تأسيس قاعدة بحثية: تطوير أسئلة وفرضيات محددة وقابلة للاختبار في اقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي.
2. دراسة السلطة والتفويض: فحص كيفية منح الصلاحيات وتقييدها وتعديلها وإلغائها، وتحديد الحدود التي يصبح عندها التنفيذ غير مصرح به.
3. تطوير القياس: تصميم سيناريوهات ومقاييس لتقييم الأفعال الاقتصادية وآثارها ومخاطرها.
4. الاختبار الهندسي: مقارنة التصميمات والبروتوكولات والحلول القائمة ضمن ظروف اختبار معلنة وقابلة للمراجعة.
5. بناء قاعدة أدلة: توثيق النتائج الإيجابية والسلبية والإخفاقات والقيود ومصادر عدم اليقين.
6. تمكين التحقق المستقل: تهيئة مخرجات بحثية تسمح بمراجعة النتائج وإعادة اختبارها من أطراف مؤهلة.
7. تعزيز التعاون الدولي: السعي إلى التعاون مع الجامعات والمختبرات ومراكز البحث والجهات المؤسسية ذات الصلة.
8. ترشيد القرارات الهندسية: تحديد ما إذا كانت النتائج تبرر تطوير مكونات جديدة أو بروتوكولات أو بنية تحتية مستقلة.
9. تحديد الأولويات الاستثمارية: ربط الاحتياجات التمويلية بمعالم بحثية قابلة للقياس وبأهداف واضحة لتقليل عدم اليقين.

يعتمد البرنامج دورة بحثية متسلسلة:

وتُدار كل تجربة وفق منهجية توثيق تشمل، بحسب طبيعتها:

• معرّفًا فريدًا للتجربة وإصدارًا موثقًا من تصميمها.
• السؤال البحثي والفرضية المراد اختبارها.
• وصف البيئة التجريبية والنظام أو النموذج المستخدم.
• شروط الاختبار والصلاحيات والقيود وخط الأساس.
• الأحداث المسجلة ومصادر البيانات وآلية جمعها.
• المقاييس وقواعد حسابها ومعايير التقييم المحددة مسبقًا، متى أمكن.
• النتائج الفعلية، بما فيها حالات الإخفاق والنتائج غير المتوقعة.
• القيود ومصادر عدم اليقين والتهديدات المحتملة لصحة الاستنتاج.
• القرار الناتج عن التجربة والخطوة البحثية التالية.

ويُراعى الفصل بين البيانات المرصودة والتفسيرات المستخلصة منها والاستنتاجات التي تسمح بها.

كما تُراعى قابلية إعادة الاختبار وإمكانية مراجعة خطوات الانتقال من السجل التجريبي إلى القياس ثم إلى القرار.

ولا تُعمم النتائج خارج نطاق البيئة والظروف التي اختُبرت فيها إلا بقدر ما تسمح به الأدلة الإضافية.

تلتزم المبادرة بالمبادئ التالية:

1. عدم تقديم الفرضيات أو التوقعات بوصفها نتائج مثبتة.
2. عدم إخفاء الإخفاقات أو النتائج المخالفة للتوقعات.
3. التمييز الواضح بين الوقائع التجريبية والتفسيرات والاستنتاجات.
4. الإفصاح عن القيود ومصادر عدم اليقين والافتراضات المؤثرة في النتائج.
5. توثيق التعديلات التي تطرأ على تصميم التجارب أو المقاييس أو معايير التقييم.
6. إتاحة المراجعة المستقلة متى توافرت الموارد والخبرات المناسبة.
7. عدم تعميم النتائج قبل توافر أدلة كافية تدعم ذلك.
8. عدم الادعاء بوجود معيار أو اعتماد أو براءة اختراع أو شراكة أو تحقق مستقل دون مستندات أو أدلة موثقة.
9. مراعاة المتطلبات القانونية والأخلاقية ذات الصلة ببيئات الاختبار والبيانات والأنظمة المستخدمة.
10. حماية البيانات والمعلومات السرية والحقوق المشروعة للأطراف المشاركة وفق الترتيبات النظامية والتعاقدية المعمول بها.

يُقترح تطوير المركز بارتباط بحثي ومؤسسي مع أوامركم™ (OUAMARKOM™)، بما يسمح بالاستفادة من الأطر والمشروعات البحثية والهندسية ذات الصلة باقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي.

وتشمل الأطر وبيئات البحث المقترحة للاستخدام والتقييم:

• CE-AI: إطار بحثي وتحليلي لدراسة اقتصاد الفعل للذكاء الاصطناعي.
• GEAB: برنامج أو إطار مرجعي لتصميم سيناريوهات القياس والتقييم المعياري للأفعال الاقتصادية.
• Smart Hand: بيئة تجريبية مضبوطة لاختبار الأفعال الاقتصادية المحكومة وقياسها وتوثيقها.
• Economic Action Engineering: مجال العمل البحثي والهندسي المقترح لدراسة تصميم الأفعال الاقتصادية المحكومة وتنفيذها.
• CEP: مواصفات بروتوكول قيد التطوير والتقييم، يُبحث في قدرته على ربط التفويض والحوكمة بحدود التنفيذ الفعلية.

وتُعامل هذه الأطر والمشروعات وفق حالتها الفعلية، ولا يُفترض اكتمالها أو اعتمادها أو تحقق صلاحيتها العامة بمجرد إدراجها في هذا الميثاق.

وتُحدد العلاقة بين المركز وأوامركم، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والبيانات والشيفرات والأدوات والاختراعات وحقوق النشر والترخيص والاستخدام والنشر العلمي والتمويل والتعاقد، بموجب اتفاقيات مكتوبة تحدد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات.

كما تُحدد ترتيبات نشر النتائج ومشاركة البيانات وحماية المعلومات السرية بما يحقق التوازن بين النزاهة العلمية والشفافية واحترام الحقوق القانونية والتعاقدية.

تُستهدف المملكة العربية السعودية لتكون القاعدة التجريبية الأولية للمبادرة، نظرًا إلى أهمية بناء بيئة مناسبة لتنفيذ الأبحاث واستكشاف فرص التعاون العلمي والمؤسسي.

ويستهدف هذا التوجه:

1. تحديد البيئات المناسبة للتجارب الأولية.
2. استكشاف فرص التعاون مع الجامعات والمختبرات ومراكز البحث والجهات المؤسسية.
3. تطوير سيناريوهات اختبار قابلة لإعادة التنفيذ.
4. السعي إلى مقارنة النتائج بالتعاون مع جهات بحثية خارج المملكة.
5. توثيق الاختلافات بين البيئات والنماذج والظروف التجريبية.
6. بناء قاعدة أدلة تساعد على تقييم قابلية تعميم النتائج.

وتُعد المملكة قاعدة تجريبية أولية مستهدفة، لا نطاقًا حصريًا للتحقق العلمي، ولا دليلًا بذاته على وجود شراكات أو ترتيبات تشغيلية قائمة.

ويظل التعاون الدولي هدفًا تسعى المبادرة إلى تحقيقه، ولا يُعلن عن أي شراكة أو اتفاق أو دعم مؤسسي إلا بعد توثيقه والتحقق من نطاقه وأطرافه.

كما تخضع الأنشطة المقترحة داخل المملكة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة على طبيعتها وعلى الجهة التي تتولى تنفيذها.

تستهدف المرحلة الأولى إنتاج مخرجات بحثية قابلة للمراجعة، تشمل:

1. خطة بحثية محددة الأسئلة والفرضيات والأولويات.
2. بروتوكولات تجريبية موثقة وإصدارات واضحة من التصميمات المستخدمة.
3. مقاييس ومعايير تقييم محددة وقابلة للتفسير.
4. سجلات وبيانات تجريبية موثقة وقابلة للمراجعة، وفق متطلبات حماية البيانات والحقوق ذات الصلة.
5. تقارير نتائج ومقارنات هندسية مرتبطة بأدلتها.
6. سجل للقرارات البحثية والتعديلات والقيود والإخفاقات.
7. حزم أدلة تسمح بتتبع العلاقة بين التجربة والبيانات والمقاييس والاستنتاجات.
8. تقرير ختامي يحدد المسارات التي تدعمها الأدلة، والمسارات التي تتطلب مزيدًا من الاختبار أو التعديل أو الإيقاف.

ويُقيّم التقدم في هذه المرحلة بناءً على جودة المخرجات واكتمال التوثيق وقابلية المراجعة ومدى تحقيق الأهداف التجريبية المحددة.

ولا يُقاس التقدم بمجرد عدد الوثائق أو النماذج أو المكونات البرمجية المنتجة، بل بقدرتها على تقليل عدم اليقين وتقديم أدلة تدعم قرارات البحث والتطوير.

ويجب أن يوضح التقرير الختامي ما تم إنجازه فعلًا، وما لم يُنجز، وأسباب الفجوات، والموارد اللازمة للمرحلة التالية، والقرارات التي تبررها النتائج.

تُراجع هذه النسخة بعد بدء التنفيذ الأولي، أو عند حدوث تغيير جوهري في نطاق البحث أو الهيكل المؤسسي أو ترتيبات الملكية الفكرية أو متطلبات الشركاء والتمويل.

وتشمل عملية المراجعة:

1. تقييم مدى ملاءمة الأهداف والأولويات البحثية.
2. مراجعة المنهجية والمقاييس بناءً على النتائج المتاحة.
3. تحديث توزيع المسؤوليات والصلاحيات عند الحاجة.
4. توثيق التغييرات وأسبابها والآثار المترتبة عليها.
5. تحديد الإصدار الجديد وتاريخه وحالته.
6. التمييز بين التعديلات البحثية والتغييرات التي تستلزم مراجعة قانونية أو مؤسسية.

ويُحتفظ بالإصدارات السابقة وسجل التعديلات بما يسمح بتتبع تطور الميثاق والقرارات التي أدت إلى تحديثه.

يمثل هذا الميثاق الإصدار 0.1 من وثيقة العمل التأسيسية المؤقتة للمركز العالمي لأبحاث اقتصاد الفعل (GCEAR). وقد أُعد لتنظيم التطوير البحثي والمؤسسي للمبادرة وتوضيح مبادئها وأهدافها ونطاقها المقترح.

ولا يُعد صدور هذا الإصدار إعلانًا عن اكتمال التأسيس القانوني أو بدء التشغيل المؤسسي الرسمي أو الحصول على ترخيص أو اعتماد أو إقامة شراكات موثقة.

وتظل جميع الترتيبات القانونية والمؤسسية والتشغيلية المستقبلية خاضعة للقرارات والإجراءات والوثائق ذات الصلة.

نهاية الميثاق التأسيسي المؤقت - الإصدار 0.1