أوامركم™ | OUAMARKOM™
Global AI Governance Position Paper v1.0

1.1 التحول من المبادئ العامة إلى الحوكمة المؤسسية والعلمية

يشهد العالم تحولاً متزايداً في كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من التركيز على تطوير القدرات التقنية إلى الاهتمام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمؤسسية المترتبة على انتشار الأنظمة الذكية.

وقد أصبحت قضايا السلامة والشفافية والمساءلة والرقابة البشرية والتعاون الدولي من الموضوعات الأساسية في النقاش العالمي.

ويبرز هذا التحول في ثلاثة تطورات مؤسسية رئيسية:

أ. الميثاق الرقمي العالمي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي ضمن ميثاق المستقبل في سبتمبر 2024، واضعاً إطاراً للتعاون الدولي في المجالات الرقمية، بما فيها حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتقليص الفجوات الرقمية، وتعزيز المشاركة الدولية.

ب. الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الهيئة بموجب القرار A/RES/79/325 بتاريخ 26 أغسطس 2025.

وتتكون الهيئة من 40 خبيراً مستقلاً يمثلون تخصصات ومناطق جغرافية متنوعة، وتتمثل مهمتها في إعداد تقييمات علمية قائمة على الأدلة بشأن فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطره وآثاره.

وقد نشرت الهيئة تقريرها الأولي في 1 يوليو 2026، ثم أصدرت موجزاً موضوعياً بشأن وكلاء الذكاء الاصطناعي وعدم التوافق ومخاطر فقدان السيطرة البشرية في 21 سبتمبر 2026.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأنها تؤكد الحاجة إلى بناء القرارات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي على أساس علمي قابل للفحص، مع التمييز بين النتائج المدعومة بالأدلة والاحتمالات التي لا تزال قيد البحث.

ج. الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

انعقد الاجتماع السنوي الأول للحوار العالمي في جنيف يومي 6 و7 يوليو 2026، بمشاركة وفود من 163 دولة وممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع التقني.

ومن المقرر عقد الاجتماع السنوي الثاني في نيويورك يومي 3 و4 مايو 2027.

ويُعد الحوار منصة للتشاور والتعاون وتبادل الخبرات وبناء التفاهمات المشتركة، وليس منتدى للتفاوض على اتفاقيات دولية ملزمة.

وتنظر أوامركم إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشرات على تنامي الحاجة إلى حلول تقنية وبحثية يمكن أن تدعم الانتقال من المبادئ العامة للحوكمة إلى آليات قابلة للتطبيق والفحص.

المراجع الرسمية:

• قرار الجمعية العامة A/RES/79/325.
• التقرير الأولي للهيئة العلمية الدولية، يوليو 2026.
• الموجز الموضوعي بشأن وكلاء الذكاء الاصطناعي، سبتمبر 2026.
• وثائق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، 2026.

1.2 الفجوة بين تطور القدرات وتطور آليات الحوكمة

تلاحظ أوامركم وجود تحدٍ بحثي وهندسي متزايد يتمثل في أن نمو قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة آليات الحوكمة التقليدية على ضبط الأفعال التي تستطيع تلك الأنظمة تنفيذها.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع انتشار الوكلاء القادرين على:

• تحليل الأهداف والمهام.
• اتخاذ قرارات متتابعة.
• استخدام الأدوات والخدمات الخارجية.
• التواصل مع أنظمة أخرى.
• الوصول إلى موارد وبيانات اقتصادية.
• تنفيذ إجراءات ذات آثار مالية أو تعاقدية أو تشغيلية.

وتشير هذه التطورات إلى ضرورة التمييز بين قدرة النظام على تنفيذ فعل معين وبين امتلاكه سلطة مشروعة ومحددة لتنفيذه.

ولا تفترض أوامركم أن جميع الأنظمة المستقلة ستفقد السيطرة البشرية، بل تتعامل مع احتمالات تجاوز الصلاحيات أو سوء استخدام التفويض أو فشل إنفاذ القيود بوصفها مسائل يمكن صياغتها واختبارها هندسياً.

2.1 من حوكمة سلوك الذكاء الاصطناعي إلى حوكمة أفعاله الاقتصادية

تتناول الأطر العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها السلامة والخصوصية والشفافية والحقوق والمساءلة والإشراف البشري.

إلا أن انتقال الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ الأفعال الاقتصادية يطرح مجموعة إضافية من الأسئلة التقنية:

• كيف تُمنح السلطة الاقتصادية للوكيل؟
• كيف يتم تحديد حدود التفويض؟
• كيف يمكن التحقق من صلاحية كل فعل قبل تنفيذه؟
• كيف يمكن منع تجاوز حدود الميزانية أو المورد أو المعاملة؟
• كيف يمكن إلغاء التفويض بعد منحه؟
• كيف يمكن التعامل مع الطلبات المتزامنة؟
• كيف يمكن إثبات أن التنفيذ لم يتجاوز السلطة الممنوحة؟
• كيف يمكن التحقق من النتيجة النهائية؟

تتمحور مساهمة أوامركم البحثية حول دراسة هذه الأسئلة وبناء مقاربات هندسية لمعالجتها.

2.2 التعريف التشغيلي للمشكلة

تعرف أوامركم المشكلة البحثية المستهدفة على النحو التالي:

فجوة السلطة والتنفيذ الاقتصادي لوكلاء الذكاء الاصطناعي:

هي الفجوة التي قد تنشأ عندما تكون لدى وكيل الذكاء الاصطناعي القدرة التقنية على اقتراح أو تنفيذ فعل اقتصادي، دون وجود آليات كافية ومثبتة لضمان ارتباط ذلك الفعل بسلطة مفوضة صراحةً، وحدود قابلة للإنفاذ، وسياسات محددة، وإجراءات لإدارة دورة حياة التفويض، وآليات موثوقة لتوثيق النتائج والتحقق منها.

ويُستخدم هذا التعريف لتحديد مجال البحث والتجارب، ولا يمثل حكماً بأن جميع الأنظمة الحالية تعاني بالضرورة من هذه الفجوة.

2.3 السؤال البحثي المركزي

وتنبثق عنه الأسئلة الفرعية التالية:

1. كيف يمكن تمثيل السلطة الاقتصادية بصورة صريحة وقابلة للفحص؟
2. كيف يمكن تحويل التفويض إلى قيود تقنية حتمية؟
3. كيف يمكن الفصل بين بيئة استدلال الوكيل وبيئة إنفاذ السلطة؟
4. كيف يمكن إدارة التفويض والإلغاء والتعليق؟
5. كيف يمكن قياس التعرض الاقتصادي الناتج عن تجاوز الصلاحيات؟
6. كيف يمكن إثبات سلامة التنفيذ والنتائج؟
7. كيف يمكن الحفاظ على هذه الضوابط في ظل التزامن والأعطال وتعدد الوكلاء؟

3.1 الموقف المؤسسي

تتبنى أوامركم موقفاً يقوم على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا تقتصر على تحديد ما ينبغي للنظام أن يفعله، بل ينبغي أن تشمل أيضاً كيفية ضبط السلطة التي تسمح له بتنفيذ الأفعال ذات الأثر الواقعي.

وتؤكد الشركة أهمية بناء علاقة واضحة بين:

• القرار المقترح.
• السلطة الممنوحة.
• شروط التنفيذ.
• آليات الإنفاذ.
• المسؤولية عن الفعل.
• الأدلة الناتجة.
• إمكانية التحقق من النتيجة.

وترى أوامركم أن هذه العلاقة تمثل مجالاً مناسباً للبحث والتطوير الهندسي المتخصص.

3.2 المبادئ الاستراتيجية

المبدأ الأول: الفصل بين القدرة والسلطة

امتلاك وكيل الذكاء الاصطناعي القدرة التقنية على تنفيذ فعل لا يعني امتلاكه الصلاحية أو التفويض اللازم لتنفيذه.

المبدأ الثاني: السلطة الصريحة

ينبغي أن تستند الأفعال الاقتصادية إلى تفويض محدد يوضح نطاق الصلاحيات وحدودها وشروط استخدامها.

المبدأ الثالث: الإنفاذ قبل التنفيذ

يجب فحص الشروط والسياسات وحدود السلطة قبل السماح بوقوع الفعل الاقتصادي.

المبدأ الرابع: استقلالية آليات التحكم

ينبغي دراسة إمكانية وضع آليات إنفاذ مستقلة عن بيئة استدلال الوكيل، بحيث لا يكون الوكيل نفسه الجهة الوحيدة التي تقرر حدود سلطته أو تتحقق من امتثاله لها.

المبدأ الخامس: قابلية الإلغاء

يجب أن تكون دورة حياة التفويض قابلة للإدارة، بما يشمل التعليق والإلغاء وانتهاء الصلاحية، مع اختبار مدى إنفاذ هذه الإجراءات.

المبدأ السادس: الأدلة قبل الادعاءات

يجب ألا تتجاوز الادعاءات المؤسسية مستوى الأدلة المتاحة.

المبدأ السابع: المساءلة البشرية والمؤسسية

لا ينبغي أن يؤدي تفويض المهام الاقتصادية إلى اختفاء المسؤولية البشرية أو المؤسسية عن منح السلطة أو إدارة آثار التنفيذ.

المبدأ الثامن: التوافق مع الأنظمة القائمة

يجب تصميم الحلول المقترحة بما يسمح بدراسة تكاملها مع الأطر التنظيمية والمعايير التقنية وأنظمة إدارة المخاطر القائمة، بدلاً من افتراض ضرورة استبدالها.

4.1 تعريف الإطار البحثي

CE-AI™ - Command Economy of AI

اقتصاد الأوامر للذكاء الاصطناعي هو إطار بحثي تقترحه أوامركم لدراسة العلاقة المنظمة بين الأوامر والسلطة المفوضة والتنفيذ المحكوم والنتائج القابلة للتحقق في الأنظمة الاقتصادية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويستند الإطار إلى أربع مراحل مترابطة:

1. الأوامر.
2. السلطة المفوضة.
3. التنفيذ المحكوم.
4. النتائج القابلة للتحقق.

ولا يُقدَّم CE-AI في هذا الإصدار بوصفه معياراً دولياً معتمداً أو مجالاً علمياً مستقراً، بل إطاراً بحثياً تسعى أوامركم إلى تطويره وتقييم مساهمته من خلال الدراسة والتجريب والمقارنة مع الأعمال القائمة.

4.2 سلسلة CE-AI

4.3 الفواصل المفاهيمية

تعتمد أوامركم أربعة فواصل أساسية:

وتمثل هذه الفواصل أساساً لتحديد المتطلبات البحثية والهندسية والتجريبية.

5.1 من المبادئ إلى آليات الإنفاذ

لا تدعي أوامركم أن إطارها البحثي يقدم حلاً شاملاً لجميع تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي.

بل تركز على تطوير آليات تقنية يمكن أن تسهم في تنفيذ بعض متطلبات الحوكمة المتعلقة بالأفعال الاقتصادية.

وتشمل هذه الآليات:

• التحقق من التفويض.
• تحديد حدود الإنفاق والتصرف.
• التقييم الحتمي للسياسات.
• منع التنفيذ غير المصرح به.
• إدارة إلغاء التفويض.
• ضبط التفاعلات المتزامنة.
• تسجيل الأحداث والأدلة.
• التحقق من حالات التنفيذ والنتائج.

5.2 CEP™ - Command Execution Protocol

تقترح أوامركم تطوير CEP بوصفه مواصفة هندسية لطبقة تحكم في الأوامر والأفعال الاقتصادية، تعمل خارج نطاق استدلال الوكيل، مع دراسة إمكانات عزلها الوظيفي والتقني عن بيئة اتخاذ القرار.

وتتمثل الوظائف المستهدفة في:

ويجب أن يوضح التصميم حدود ما يستطيع CEP التحكم فيه فعلياً، خصوصاً عندما يتم التنفيذ عبر أنظمة خارجية لا تخضع بالكامل لسيطرته.

5.3 آلية اتخاذ القرار

تعتمد المواصفة المقترحة ثلاثة قرارات أساسية:

ولا يُسمح بتجاوز قرار الرفض أو التصعيد من خلال الوكيل الذي أصدر الطلب ذاته دون مسار تفويض مستقل ومحدد.

5.4 Out-of-Band Control Plane

تدرس أوامركم تطوير طبقة تحكم تعمل خارج مسار استدلال الوكيل، بهدف فصل اتخاذ القرار عن إنفاذ حدود السلطة.

وتتمثل الفرضية الهندسية الأساسية في أن فصل وظيفة التحكم عن بيئة استدلال الوكيل قد يعزز إمكانية إنفاذ القيود ويقلل الاعتماد على امتثال الوكيل لتعليماته الذاتية.

لكن إثبات استقلال الطبقة يتطلب اختبارات فعلية تشمل:

• عزل الصلاحيات.
• مقاومة تجاوز القيود.
• منع التلاعب بحالة التفويض.
• اختبار مسارات التنفيذ البديلة.
• اختبار الإلغاء في ظروف التزامن.
• اختبار الأعطال وفقد الاتصال.

ويظل مستوى الاستقلال والأمان الفعلي مرتبطاً بالمعمارية والتنفيذ ونتائج الاختبارات.

6.1 Smart Hand™

تعمل Smart Hand بوصفها بيئة تجريبية مقترحة لدراسة الأفعال الاقتصادية المحكومة.

ولا يتم تقديمها باعتبارها منتجاً مالياً أو منصة تشغيلية مكتملة، بل بيئة بحث وتطوير تسمح بفحص الفرضيات والمكونات الهندسية تحت ظروف اختبار محددة.

وتستهدف البيئة اختبار:

1. حدود التفويض.
2. التحقق من الأوامر.
3. إنفاذ السياسات.
4. رفض الأفعال غير المصرح بها.
5. إلغاء السلطة.
6. إدارة حالات التنفيذ.
7. تسجيل الأدلة.
8. قابلية إعادة إنتاج التجارب.

6.2 GEAB - Governed Economic Action Benchmarks

تقترح أوامركم برنامجاً تجريبياً يتضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

6.3 مؤشرات القياس

ينبغي أن يتضمن البرنامج التجريبي مؤشرات قابلة للقياس، منها:

• معدل الأفعال غير المصرح بها.
• زمن إنفاذ إلغاء التفويض.
• التعرض الاقتصادي.
• دقة إنفاذ السياسات.
• تغطية الأدلة.
• سلامة التنفيذ المتزامن.
• زمن الاستجابة.
• سلامة انتقالات الحالة.
• إمكانية إعادة بناء تسلسل الأحداث.

ويجب نشر منهجية القياس وظروف التجربة والبيانات ذات الصلة والقيود قبل تعميم الاستنتاجات.

6.4 UEARM

تسعى أوامركم إلى تطوير UEARM بوصفه تنفيذاً مرجعياً لمكونات التحقق والحوكمة وإدارة حالات التنفيذ وتسجيل الأدلة.

وتتمثل أهميته البحثية في إتاحة اختبار التكامل بين هذه المكونات ضمن مسار موحد.

ولا يُعد وجود التنفيذ المرجعي وحده إثباتاً للفعالية؛ إذ يجب أن يرتبط كل ادعاء وظيفي باختبار ونتيجة موثقة.

7.1 الرقابة البشرية

تؤكد أوامركم أن أتمتة التنفيذ الاقتصادي لا ينبغي أن تؤدي إلى إلغاء المسؤولية البشرية أو المؤسسية.

ويجب أن يتيح النظام تحديد:

• الجهة التي منحت التفويض.
• نطاق التفويض.
• الشروط التي تحكم استخدامه.
• الجهة المسؤولة عن المراجعة.
• آلية الاعتراض أو الإلغاء.
• الجهة المسؤولة عن معالجة الأضرار أو الأخطاء.

وتختلف درجة الرقابة البشرية المطلوبة بحسب حساسية الفعل الاقتصادي وأثره ومخاطره والسياق التنظيمي.

7.2 الشفافية

تتطلب الشفافية إمكانية فهم المسار الذي أدى إلى تنفيذ فعل اقتصادي أو رفضه.

ويشمل ذلك توثيق:

• الأمر الأصلي.
• هوية الوكيل أو النظام المنفذ.
• السلطة المستخدمة.
• السياسات المطبقة.
• قرار التحكم.
• توقيت الأحداث.
• نتيجة التنفيذ.
• الأدلة المرتبطة بها.

7.3 المساءلة

ينبغي ألا تكون المسؤولية عن الأفعال الاقتصادية موزعة بطريقة تجعل من المستحيل تحديد الجهات التي منحت الصلاحية أو سمحت بالتنفيذ أو أشرفت على النتائج.

وتسعى أوامركم إلى دراسة آليات تقنية تدعم إمكانية تحديد المسؤوليات وإعادة بناء الوقائع.

7.4 الخصوصية وحماية البيانات

يجب أن تراعي آليات تسجيل الأدلة مبدأ الحد الأدنى من البيانات اللازمة، وأن تحمي المعلومات الحساسة، وتحدد سياسات الاحتفاظ والوصول والمشاركة.

فلا تعني قابلية التحقق ضرورة كشف جميع البيانات أو إتاحتها لجميع الأطراف.

7.5 الأمن والمرونة

يجب اختبار آليات التحكم أمام:

• محاولات تجاوز الصلاحيات.
• إساءة استخدام التفويض.
• التلاعب بسجلات الأحداث.
• انقطاع الاتصال.
• الأعطال الجزئية.
• الطلبات المتزامنة.
• التلاعب بمدخلات السياسات.
• استخدام قنوات تنفيذ بديلة.

8.1 مبدأ التكامل وعدم الاستبدال

لا تسعى أوامركم إلى استبدال الأنظمة التنظيمية أو المعايير الدولية أو الأطر المعتمدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

بل تهدف إلى تطوير مساهمة هندسية متخصصة يمكن دراستها وتقييم توافقها مع هذه الأطر.

8.2 مجالات المواءمة

وتوصي أوامركم بدراسة الأطر ذات الصلة، ومنها:

• توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
• إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادر عن NIST.
• معيار ISO/IEC 42001 لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي.
• المعايير ذات الصلة بأمن المعلومات وإدارة المخاطر.
• أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يعني إدراج هذه الأطر أن CEP أو CE-AI متوافقان معها أو معتمدان بموجبها؛ بل يمثل ذلك برنامجاً مستقبلياً للدراسة والمواءمة والتقييم.

9.1 طبيعة المساهمة

تقترح أوامركم أن تكون مساهمتها في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ذات طبيعة بحثية وهندسية، وليست ادعاءً بامتلاك سلطة تنظيمية أو تمثيل مؤسسي دولي.

ويمكن أن تتخذ المساهمة الأشكال التالية:

1. نشر أبحاث حول الفصل بين القدرة والسلطة الاقتصادية.
2. تقديم تحليلات فنية حول حوكمة الأفعال الاقتصادية للوكلاء.
3. تطوير بروتوكولات تجريبية قابلة لإعادة الإنتاج.
4. نشر نتائج اختبارات إنفاذ التفويض والإلغاء.
5. مشاركة الخبرات الفنية مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
6. تقديم أوراق ومساهمات مكتوبة للمنتديات الدولية عند فتح باب المشاركة.
7. دراسة فرص التعاون البحثي مع المؤسسات المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

9.2 موضوعات المساهمة البحثية المقترحة

9.3 التعاون العلمي الدولي

تسعى أوامركم إلى بناء علاقات بحثية مع المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز التقنية ذات الصلة.

وتشمل الجهات التي تستحق متابعة فرص التعاون معها:

• الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي.
• الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
• منظمة اليونسكو.
• الاتحاد الدولي للاتصالات.
• المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية.
• الجامعات ومراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي.
• المراكز البحثية المتخصصة في أمن الأنظمة والحوكمة الاقتصادية.

وتظل أي مشاركة أو علاقة أو اعتماد مؤسسي خاضعاً لإجراءاته الرسمية وموافقاته الفعلية.

10.1 من تطوير النماذج إلى تطوير البنية التحتية للثقة

تتجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الانتقال من تقديم المعلومات والتوصيات إلى المشاركة في تنفيذ المهام والقرارات ذات الأثر الواقعي.

وقد يؤدي هذا التحول إلى زيادة الحاجة إلى طبقات تقنية متخصصة في:

• إدارة التفويض.
• التحكم في الصلاحيات.
• ضبط المعاملات.
• مراقبة التنفيذ.
• إلغاء السلطة.
• تسجيل الأدلة.
• التحقق من النتائج.

وترى أوامركم أن هذه الاحتياجات قد تخلق مجالاً اقتصادياً لتطوير البنية التحتية للتنفيذ الاقتصادي المحكوم.

10.2 الفرضية التجارية

الفرضية التجارية طويلة الأجل لأوامركم هي أن المؤسسات التي ستسمح للوكلاء الذكيين بتنفيذ أفعال اقتصادية قد تحتاج إلى آليات مستقلة للتحكم في حدود السلطة والتفويض والتنفيذ.

ويمكن أن تشمل التطبيقات المحتملة:

1. أنظمة المشتريات المؤسسية.
2. وكلاء إدارة المصروفات.
3. أنظمة تخصيص الميزانيات.
4. إدارة الموردين والعقود.
5. وكلاء الخدمات المالية.
6. أنظمة تنفيذ العمليات الاقتصادية.
7. البيئات متعددة الوكلاء.

هذه أسواق تطبيقية محتملة وليست دليلاً على وجود طلب تجاري مثبت أو عملاء أو إيرادات حالية لأوامركم.

10.3 الطموح الاستراتيجي

تسعى أوامركم على المدى الطويل إلى دراسة وتطوير بنية تحتية هندسية يمكن أن تدعم التنفيذ الاقتصادي المحكوم للذكاء الاصطناعي، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والسيادية والأمنية لكل بيئة تشغيل.

ويظل الوصول إلى هذا الطموح مشروطاً بإثبات الجدوى التقنية والتشغيلية والاقتصادية.

11.1 المملكة العربية السعودية بوصفها قاعدة استراتيجية مستهدفة

تستهدف أوامركم تطوير حضور بحثي وهندسي في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من بيئتها المتنامية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبحث والتطوير التقني.

وتنظر الشركة إلى المملكة بوصفها قاعدة استراتيجية محتملة لتطوير الأبحاث والتجارب وبناء الشراكات التقنية.

وتشمل مجالات الاهتمام المؤسسي:

• البحث والتطوير التقني.
• الذكاء الاصطناعي والحوكمة.
• البنية التحتية الرقمية.
• الابتكار والتجارب الهندسية.
• التعاون بين القطاعين البحثي والتجاري.

ولا يعني هذا التوجه وجود اعتماد أو شراكة أو ترخيص حكومي قائم ما لم يتم توثيق ذلك بصورة رسمية.

11.2 البعد الدولي

تسعى أوامركم إلى أن يكون نشاطها البحثي قابلاً للتعاون الدولي، مع الحفاظ على استقلالية البحث وشفافية الأدلة وتحديد نطاق المساهمة التقنية.

ولا تقوم رؤيتها على احتكار مفهوم أو معيار أو بنية حوكمة، بل على تطوير مساهمات علمية وهندسية قابلة للفحص والتقييم والتكامل.

12.1 المرحلة الأولى: تثبيت الأساس البحثي

المدة المقترحة: 0–3 أشهر

الأهداف:

• استكمال الورقة البيضاء التأسيسية CE-AI.
• مراجعة الأدبيات والأعمال السابقة.
• تثبيت التعريفات التشغيلية.
• استكمال سجل الادعاءات والأدلة.
• استكمال مصفوفة تتبّع الأدلة.

المخرجات:

• CE-AI Foundational Research Whitepaper.
• Claim–Evidence Register.
• Evidence Traceability Matrix.
• Archive-to-Research Register.

12.2 المرحلة الثانية: تطوير المواصفات الهندسية

المدة المقترحة: 3–6 أشهر

الأهداف:

• تطوير مواصفة CEP.
• تحديد متطلبات طبقة التحكم المستقلة.
• تعريف نموذج التفويض.
• تحديد دورة حياة السلطة.
• تحديد آليات الإلغاء.
• وضع بروتوكولات الاختبار.

المخرجات:

• CEP Technical Specification.
• Out-of-Band Control Plane Specification.
• Authority Model.
• Experimental Protocols.

12.3 المرحلة الثالثة: التحقق التجريبي

المدة المقترحة: 6–12 شهراً

الأهداف:

• تطوير بيئة Smart Hand.
• تنفيذ تجارب GEAB.
• اختبار حالات التجاوز والإلغاء.
• قياس التعرض الاقتصادي.
• اختبار التزامن والأعطال.
• إنتاج تقارير قابلة لإعادة الفحص.

المخرجات:

• Smart Hand Experimental Harness.
• GEAB Benchmark Reports.
• UEARM Reference Implementation.
• Experimental Evidence Packages.

12.4 المرحلة الرابعة: التعاون والمساهمة الدولية

المدة المقترحة: 12–18 شهراً

الأهداف:

• نشر نتائج بحثية.
• طلب مراجعات علمية مستقلة.
• بناء تعاون جامعي ومؤسسي.
• دراسة مواءمة المواصفات مع المعايير ذات الصلة.
• تقديم مساهمات للمنتديات العلمية والدولية.

المخرجات:

• Scientific Publications.
• Independent Review Reports.
• Technical Contributions.
• International Research Collaborations.

13.1 الالتزام بالفصل بين الحقائق والمقترحات

تلتزم أوامركم باستخدام تصنيف واضح لجميع الادعاءات الواردة في وثائقها:

13.2 سياسة عدم المبالغة

لا تقدم أوامركم أي ادعاء يتعلق بالأسبقية العالمية أو الاعتماد الدولي أو الفعالية المثبتة أو التفوق التقني إلا بناءً على أدلة كافية ومنهجية قابلة للفحص.

كما تميز الشركة بين:

• الجدة المفاهيمية.
• الجدة التقنية.
• الابتكار المنفذ.
• الفعالية التجريبية.
• التحقق المستقل.
• الاعتماد أو التقييس الرسمي.

ولا يجوز استخدام أحد هذه التصنيفات بديلاً عن الآخر.

13.3 استقلالية المراجعة

تسعى أوامركم إلى إخضاع النتائج الجوهرية لمراجعات مستقلة، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة طبقة التحكم، وفعالية الإلغاء، ومقاومة تجاوز الصلاحيات، وصحة النتائج التجريبية.

ويجب الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل لدى الجهات المشاركة في المراجعة.

14.1 التوصية الأولى: توسيع نطاق الحوكمة ليشمل سلطة التنفيذ

توصي أوامركم بأن تتناول المناقشات الدولية حول حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي العلاقة بين استقلالية الوكيل والسلطة الممنوحة له لتنفيذ الأفعال ذات الآثار الاقتصادية.

14.2 التوصية الثانية: تشجيع الفصل التقني بين الاستدلال والإنفاذ

ينبغي تشجيع البحث في آليات مستقلة لتقييم التفويض والسياسات قبل التنفيذ، بحيث لا يعتمد إنفاذ القيود حصرياً على تعليمات الوكيل أو امتثاله الذاتي.

14.3 التوصية الثالثة: تطوير اختبارات قابلة لإعادة الإنتاج

توصي أوامركم بتطوير بروتوكولات اختبار مشتركة لقياس:

• تجاوز الصلاحيات.
• فعالية الإلغاء.
• سلامة التنفيذ.
• التعرض الاقتصادي.
• التزامن.
• اكتمال الأدلة.
• إمكانية التحقق من النتائج.

14.4 التوصية الرابعة: تعزيز قابلية التدقيق

ينبغي أن تكون الأفعال الاقتصادية التي تنفذها الوكلاء قابلة للتوثيق وإعادة بناء تسلسلها الزمني وفحص أساس التفويض الذي استندت إليه.

14.5 التوصية الخامسة: توسيع المشاركة البحثية الدولية

ينبغي إتاحة الفرصة للمؤسسات البحثية والشركات التقنية الناشئة ومراكز الابتكار من مختلف الدول للمساهمة في تطوير أدوات وآليات عملية تدعم الحوكمة.

14.6 التوصية السادسة: دعم الدول النامية في بناء القدرات

ترى أوامركم أهمية عدم حصر تطوير البنية التحتية للحوكمة والاختبار في الدول والشركات ذات القدرات التقنية الأكبر.

وينبغي تشجيع نقل المعرفة وتطوير المختبرات البحثية وإتاحة أدوات الاختبار والتعاون العلمي، بما يسهم في توسيع المشاركة في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

15.1 الخلاصة

تؤمن أوامركم بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بقدرة الأنظمة على التفكير والتحليل واتخاذ القرارات فقط، بل أيضاً بمدى قدرة المؤسسات على ضبط السلطة التي تمنحها لهذه الأنظمة، والتحكم في الأفعال التي تنفذها، وتحديد المسؤولية عن نتائجها.

ومع الانتقال من الذكاء الاصطناعي المجيب إلى الوكلاء القادرين على تنفيذ المهام الاقتصادية، تزداد أهمية وجود آليات هندسية تربط بين الأمر والتفويض والتنفيذ والتحقق.

ومن هذا المنطلق، تسعى أوامركم إلى تطوير إطار CE-AI البحثي، ومواصفة CEP الهندسية المقترحة، وبيئة Smart Hand التجريبية، وبرنامج GEAB للاختبارات، باعتبارها مسارات متكاملة لدراسة هذه المسألة ومعالجتها.

ولا تقدم الشركة هذه المكونات باعتبارها حلولاً مكتملة أو معايير معتمدة، بل برنامجاً بحثياً وهندسياً يتطلب التطوير والاختبار والمراجعة المستقلة.

15.2 البيان المؤسسي

تؤمن أوامركم بأن الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي يجب أن تمتد من تنظيم سلوك الأنظمة إلى ضبط السلطة التي تمارسها عند تنفيذ الأفعال ذات الأثر الواقعي.

وترى الشركة أن الفصل بين القدرة الذكية والسلطة الاقتصادية والتنفيذ الفعلي يمثل مجالاً مهماً للبحث والتطوير الهندسي.

ومن خلال إطار CE-AI، تسعى أوامركم إلى دراسة كيفية ربط الأوامر بسلطة مفوضة صراحةً، وتنفيذها ضمن حدود قابلة للإنفاذ، وتوثيق نتائجها والتحقق منها.

وتطمح الشركة إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية هندسية تدعم التنفيذ الاقتصادي المحكوم للذكاء الاصطناعي، وتتكامل مع منظومة الحوكمة والمعايير والأنظمة التنظيمية ذات الصلة.