هندسة الفعل الاقتصادي
مجال بحث هندسي ناشئ

تبحث هندسة الفعل الاقتصادي في هذه المشكلة على مستوى الفعل نفسه، وليس على مستوى النموذج وحده.

ولا تهدف إلى استبدال هندسة الذكاء الاصطناعي، أو هندسة الوكلاء، أو سلامة الذكاء الاصطناعي، أو الأمن السيبراني، أو الهندسة المالية، أو هندسة المؤسسات والأنظمة، أو حوكمة الذكاء الاصطناعي؛ بل تبحث فيما إذا كان التفاعل بين هذه المجالات ينتج مشكلة هندسية متكررة ومتميزة تتطلب نماذج وأساليب ومعايير قياس وبنى تحتية خاصة بها.

ومن هنا تظهر فرضية حول تحول محتمل في الوحدة الأساسية للهندسة:

يبحث البرنامج فيما إذا كان الفعل الاقتصادي الذي ينفذه نظام ذكاء اصطناعي يتطلب مجموعة متميزة من الخصائص الهندسية لا يمكن تمثيلها بصورة كافية من خلال قدرة النموذج، أو إنجاز المهمة، أو نجاح المعاملة التقنية وحدها.

وقد يتطلب الفعل الاقتصادي المحكوم مواءمة العناصر التالية:

وأي خلل جوهري في إحدى هذه الحلقات قد يؤثر في صلاحية الفعل بوصفه فعلًا اقتصاديًا محكومًا، حتى وإن نجحت العملية البرمجية من الناحية التقنية.

تقترح الأبحاث الحالية الفعل الاقتصادي المحكوم (Governed Economic Action) بوصفه وحدة تحليل محتملة.

ولا يُعرَّف الفعل الاقتصادي فقط بما نفذه النظام تقنيًا، بل بالعلاقة بين مجموعة من العناصر:

ومن هنا ينشأ تمييز أساسي:

من الفرضيات المركزية قيد البحث:

قد يمتلك نظام الذكاء الاصطناعي القدرة التقنية على تنفيذ فعل معين دون أن يمتلك السلطة الاقتصادية التي تجيز له تنفيذه.

يشير هذا التمييز إلى أن السلطة الاقتصادية ينبغي أن تُهندس بوصفها خاصية صريحة في النظام، لا أن تُستنتج من القدرة التقنية للنموذج.

تبحث هندسة الفعل الاقتصادي أيضًا في الفرق بين نجاح تنفيذ العملية وتحقيق الهدف الاقتصادي المقصود.

لنفترض أن نظامًا للشراء تلقى الهدف التالي:

ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية الشراء بنجاح.

• تعمل واجهة برمجة التطبيقات.
• تنجح عملية الدفع.
• يتحدث نظام تخطيط موارد المؤسسة.
• يُسجل الحدث في سجل التدقيق.

من الناحية التقنية، نجح التنفيذ.

لكن إذا أدى المورد الأقل سعرًا إلى مشكلات في الجودة، أو تأخير في التسليم، أو زيادة في المرتجعات، أو تراكم غير ضروري في المخزون، فقد لا يكون الهدف الاقتصادي قد تحقق.

لذلك:

ومن هنا تدرس الأبحاث السلسلة:

بدل اعتبار نجاح التنفيذ نقطة النهاية.

المعاملة المالية أو التجارية ليست سوى أحد أشكال الفعل الاقتصادي.

فالأفعال الاقتصادية قد تشمل:

وبذلك تبحث الأبحاث فيما إذا كان الفعل الاقتصادي، وليس المعاملة الفردية أو استدعاء واجهة برمجية، يمثل وحدة أكثر ملاءمة لتحليل وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة داخل البيئات الاقتصادية.

عندما تنفذ أنظمة الذكاء الاصطناعي أفعالًا اقتصادية ذات آثار ملموسة، تصبح مجموعة من المتطلبات مترابطة بصورة وثيقة.

وبذلك لا تتمثل المشكلة في مجرد دمج مجموعة من الأنظمة المنفصلة، وإنما في هندسة العلاقات المتبادلة بينها حول فعل اقتصادي ذي آثار ملموسة.

النموذج الحالي قيد البحث هو:

ويُعامل هذا النموذج حاليًا بوصفه فرضية معمارية بحثية.

ولا يهدف إلى فرض معمارية نهائية مسبقًا، بل إلى توفير إطار يمكن من خلاله دراسة المتطلبات، واكتشاف أنماط الفشل، واختبار القيود، وتحديد العناصر المعمارية التي تتكرر عبر التجارب.

تُدرس هندسة الفعل الاقتصادي حاليًا من خلال مجموعة من الأسئلة، من بينها:

تقع هندسة الفعل الاقتصادي عند تقاطع مجموعة من المجالات:

ولا تفترض الأبحاث ضرورة دمج هذه المجالات في نظام واحد؛ بل تبحث في المواضع التي تصبح فيها حدود هذه المجالات غير كافية عندما يُسمح للذكاء الاصطناعي بتنفيذ أفعال اقتصادية ذات آثار ملموسة.

يقوم أحد المبادئ المنهجية الأساسية للبرنامج على:

ولذلك يتبع البحث المسار:

وبذلك لا تُعامل البنية التحتية بوصفها افتراضًا أوليًا.

فإذا أظهرت التجارب المتكررة أن السلطة الاقتصادية تتطلب تفويضًا صريحًا، فقد تصبح طبقة التفويض والتصريح متطلبًا معماريًا.

وإذا أظهرت التجارب أن سجلات الأفعال وحدها لا تكفي لإثبات النتائج الاقتصادية، فقد تصبح طبقة الأدلة والتحقق متطلبًا معماريًا.

وإذا تبين أن جودة الأدلة تؤثر في إمكانية تفويض سلطة إضافية للنظام، فقد تصبح الأدلة جزءًا من معمارية التحكم في الاستقلالية.

وبذلك:

تمثل Smart Hand™ أداة تجريبية ضمن هذا البرنامج البحثي.

ولا تُقدم باعتبارها دليلًا على أن الذكاء الاصطناعي قد حقق بالفعل وكالة اقتصادية مستقلة كاملة.

بل توفر بيئة مضبوطة لدراسة الشروط التي يمكن في ظلها لأنظمة الذكاء الاصطناعي تنفيذ أفعال اقتصادية محددة، مع الحفاظ على:

وتتمثل الحلقة التجريبية في:

وبذلك تعمل Smart Hand كجسر بين البحث المفاهيمي والتحقيق التجريبي.

تُقدم هندسة الفعل الاقتصادي حاليًا بوصفها مجالًا بحثيًا ناشئًا.

ولا تفترض الأبحاث الحالية أن:

تبقى هذه المسائل موضوعًا للبحث والتجريب والمقارنة والتحقق المستقل.

لا يتمثل الهدف في إعلان تخصص هندسي جديد.

بل في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة هندسية متكررة، ووصف متطلباتها الأساسية، واختبارها تجريبيًا، واكتشاف الأنماط المعمارية التي تصمد أمام الاختبار، ثم تحديد مدى قابليتها للتعميم عبر البيئات الاقتصادية المختلفة.

ويتحرك البرنامج البحثي وفق المسار:

فإذا أظهرت الأدلة أن الفعل الاقتصادي المحكوم يفرض بصورة متكررة متطلبات هندسية لا تستطيع التجريدات الهندسية القائمة معالجتها بصورة كافية، فقد تتطور هندسة الفعل الاقتصادي إلى مجال هندسي متميز.

وحتى ذلك الحين، تظل كما ينبغي أن تكون: